لتوقفهما على معرفة المعاصي حتى يكون مرتكب واحد منهما فاسقا " ، ومتجنب الكل ظاهرا " عادلا ، وكم من فعل يكون معصية عند بعض ، ولا يكون معصية عند آخر ، فلعل الشاهد استند في تفسيقه إلى صدور فعل منه يراه معصية بالاجتهاد أو التقليد ، ولا يراه الحاكم معصية ، وفي تعديله بحسن الظاهر عنده لتجنبه ظاهرا " عن جملة أمور لا يرى غيرها معصية حتى يكون ارتكابه